است ؛ در آنجا كه واضع استعمال را تجويز كرده آن استعمال بجاست و هرجا كه ممانعت كرده ، آن استعمال نابجاست . مشهور ، پيرامون موارد اذن و ترخيصِ واضع ، استقراء و تتبع نموده و حدود 25 علاقه و قرينه براى استعمالات مجازى جسته‌اند ، و مدعى شده‌اند كه اين موارد داراى وضع نوعى هستند . « 1 » 2 . مرحوم آخوند مىفرمايد : اظهر آن است كه حسن استعمال مجازى ، تابع وضع نيست ؛ بلكه تابع طبع است ، يعنى هر استعمال مجازى كه طبع آدمى از آن استقبال كند و خوشش بيايد ، مطبوع و دلنشين و دلپذير باشد ، آن استعمال ، صحيح است . - چه واضع اجازه بدهد و چه اجازه ندهد - و هر استعمال مجازى كه طبع از آن متنفر باشد و بدان ادبار كند و بدش بيايد ناصحيح خواهد بود - چه واضع ممانعت بكند يا نه - . دليل مرحوم آخوند وجدان است ؛ يعنى مراجعه به وجدان بهترين شاهد مطلب است . توضيح : وقتى ما استعمال‌هاى مجازى را بررسى مىكنيم ، برخى از آنها را زيبا مىيابيم ؛ در همهء دنيا چنين استعمالى رايج است - چه كسى اجازه بدهد چه اجازه ندهد - كمااين‌كه در هر زبانى ، از رجل شجاع به اسد تعبير مىشود ، از آدم مكار به شيطان تعبير مىشود ، از انسان زيبا به ماه تعبير مىشود و سخن از حالِ مَه‌رويان به‌ميان مىآيد . پاره‌اى از استعمال‌ها هم نازيبا ، بىمزه و نامناسب باطبع است - چه واضع اجازه بدهد چه اجازه ندهد - مثلًا شير دو صفت دارد : يكى شجاعت ، كه در آن ضرب المثل است و ديگرى ابخر الفم « 2 » بودن . حال كسى از شير فقط بخر الفم بودن را به ارث برده است ، ولى از سايه خود هم وحشت دارد ، اگر به او بگوئيم : فلانى مثل شير است همه ناراحت مىشوند و اين استعمال كننده را به سُخره مىگيرند . يا مثلًا حاتم طائى ، هم در بخشندگى ضرب المثل است و هم آدمى قدبلند بوده است . حال اگر به كسى كه صرفاً طويل بودن را از حاتم ارث برده ، ولى در بذل و بخشش صفر است و كسى به بخل و امساك و خسيس بودن او ديده نشده است ، بگوئيم : حاتم طائى ، همه مىخندند . نتيجه : به‌طور كلى : هر استعمال مجازىاى كه مطبوع باشد ، صحيح است ؛ و هر استعمال مجازىاى كه نامطبوع باشد ، قبيح مىباشد . قوله : « و الظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ فى نوعه أو مثله من قبيله » . به عقيدهء ما اطلاق لفظ و اراده نوع آن يا صنف آن يا مثل آن هم ، صحيح است ، و صحتش بالطبع است نه بالوضع . توضيح اين مطلب ، به‌صورت مبسوط در امر رابع خواهد آمد .

--> ( 1 ) . به قول صاحب معالم : « فإنّ المَجازات الحادثة عربية - و إن لم يصرّح العرب باحادها - لدلالة الإستقراء على تجويزهم نوعها » . نقل از معالم الاصول ، ص 31 . ( 2 ) . داراى دهانى بدبوست .